كورة سيتي – كشفت مصادر مسؤولة داخل النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عن كواليس وتطورات الموقف القانوني والمالي الخاص بفسخ التعاقد مع المدير الفني الدنماركي ييس توروب، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، حيث ظهرت عقبة مفاجئة تحول دون إتمام الانفصال الرسمي بين الطرفين بالتراضي حتى الآن.
بنود عقد ييس توروب والشرط الجزائي مع الأهلي
وأوضح مصدر مسؤول من داخل القلعة الحمراء أن عقد المدرب الدنماركي ييس توروب لا يحتوي على أي ثغرات أو بنود تثير قلق الإدارة. حيث يمنح العقد النادي الأهلي الحق في توجيه الشكر للمدرب وإنهاء العلاقة التعاقدية بحلول 30 يونيو 2026، مع الالتزام بسداد شرط جزائي يعادل راتب 3 أشهر، وهو ما تسعى الإدارة لتنفيذه مبكراً لترتيب أوراق الفريق والتعاقد مع مدير فني جديد للموسم المقبل.
كواليس العرض المالي وعمولة الوكالة المتأخرة
وفي إطار السعي لإنهاء التعاقد بالتراضي، قدمت إدارة النادي الأهلي عرضاً يتضمن حصول ييس توروب على راتب شهر يونيو كاملاً، بالإضافة إلى قيمة الشرط الجزائي المتمثل في راتب 3 أشهر. كما وافقت الإدارة على سداد العمولة المتأخرة الخاصة بوكالة أعمال المدرب عن الموسم الحالي، والتي تبلغ قيمتها 250 ألف يورو (ما يعادل 10% من القيمة الإجمالية للعقد السنوي)، معترفة بأحقية الوكالة في هذا البند الرسمي المنصوص عليه في العقد.
العقبة المالية التي تمنع رحيل ييس توروب عن الأهلي
وتكمن الأزمة الحقيقية والعقبة الوحيدة التي تعرقل توقيع اتفاق الفسخ في مطالبة وكالة أعمال المدرب الدنماركي بالحصول على عمولة الموسم الجديد كاملاً، والتي تُقدر بنحو 350 ألف يورو إضافية. وهو الأمر الذي قوبل برفض قاطع من جانب إدارة النادي الأهلي، نظراً لعدم استمرار المدرب مع الفريق في الموسم المقبل، متمسكة بموقفها الرسمي المتمثل في دفع راتب يونيو، والشرط الجزائي، والعمولة المتأخرة للموسم الحالي فقط دون أي مبالغ إضافية تخص الموسم القادم.