كورة سيتي – فجر الإعلامي الرياضي أحمد شوبير حالة من الجدل الواسع في الشارع الرياضي، بعدما كشف عن تفاصيل دقيقة تتعلق بملف أزمات الأهلي المالية الراهنة. وأوضح شوبير أن القلعة الحمراء باتت تواجه أعباءً مالية متزايدة نتيجة تراكم ملفات الأجهزة الفنية السابقة والحالية، وما يترتب عليها من شروط جزائية وتسويات معقدة تستنزف خزينة النادي وتتطلب إدارة دقيقة وحكيمة خلال المرحلة الحالية.
تفاصيل غرامة ريبيرو وموقف الأهلي القانوني
وأشار شوبير خلال تصريحاته عبر برنامجه الإذاعي إلى أن أزمات الأهلي المالية لا تقتصر على ملف المدرب الحالي ييس توروب ومستحقاته، بل تمتد لتشمل قضية المدرب السابق خوسيه ريبيرو. وأوضح أن ريبيرو وثلاثة من مساعديه تقدموا بشكوى رسمية ضد النادي، وسط أنباء عن شكاوى أخرى من مساعدين إضافيين، مما أسفر عن صدور حكم مبدئي ضد النادي تقدر قيمته بنحو مليون و200 ألف دولار أمريكي.
ورغم هذه الأرقام الضخمة، أكد شوبير أن إدارة النادي الأهلي ما زالت تثق تماماً في موقفها القانوني، وتتعامل مع هذا الملف بهدوء واطمئنان، مراهنة على كسب القضية أمام المحكمة الرياضية الدولية (كاس). ومع ذلك، فإن هذه القضية بالتزامن مع أزمة عقد ييس توروب تزيد من تعقيد المشهد المالي داخل النادي.
كواليس تسوية كولر وأخطاء إدارية متراكمة
وفي سياق متصل، كشف الإعلامي عن عبء مالي آخر تمثل في تحمل خزينة النادي لرواتب تسعة أشهر كاملة للمدرب السويسري مارسيل كولر بعد رحيله عن الفريق، على الرغم من قبول كولر لتسوية مالية اعتبرت أقل مما تتيحه له اللوائح القانونية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وانتقد شوبير القرارات الإدارية التي اتُخذت في هذا الصدد، واصفاً إياها بالأخطاء الإدارية المتراكمة، بدءاً من قرار الاستغناء عن مارسيل كولر بعد مسيرة حافلة بالبطولات، مروراً بالتسرع في التعاقد مع ريبيرو، وصولاً إلى عدم الإبقاء على المدرب عماد النحاس لفترة أطول، لا سيما قبل خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.
تحذير من الاعتماد على الدعم الخارجي
واختتم أحمد شوبير تصريحاته محذراً من أن المبالغ المطلوبة لتغطية الشروط الجزائية وعقود المدربين باتت ضخمة للغاية وتفوق القدرات الطبيعية، مؤكداً أنه لا يمكن للاعتماد على الدعم الخارجي أن يظل حلاً دائماً لمواجهة أزمات الأهلي المالية، مما يفرض على الإدارة البحث عن حلول جذرية ومدروسة لتجاوز هذه العقبات المالية الواضحة.