كورة سيتي – في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة صياغة المشهد المالي في الملاعب السعودية، أعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة رسمياً عن تطبيق نظام سقف الرواتب والعقود الجديد للاعبين السعوديين. تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الاتحاد لتنظيم سوق التعاقدات، وضمان تحقيق العدالة التنافسية بين الأندية، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الاستدامة المالية داخل المنظومة الرياضية.
تفاصيل سقف الرواتب للمواسم المقبلة
وكشف الاتحاد السعودي لكرة السلة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، عن الجدول الزمني والقيمة المالية المحددة للسقف الجديد. حيث تم تحديد مبلغ 9 ملايين ريال كحد أقصى لإجمالي رواتب اللاعبين السعوديين لموسمي 2026-2027 و2027-2028 مجتمعين. أما بالانتقال إلى موسم 2028-2029، فسيتم اعتماد سقف سنوي ثابت يبلغ 4 ملايين ريال لكل موسم رياضي.
استثناءات خاصة لدعم المواهب الصاعدة
وفي لفتة تهدف إلى حماية المواهب الشابة، أوضح الاتحاد أن اللاعبين الصاعدين سيتم استثناؤهم من هذا السقف في عقودهم الاحترافية الأولى، شريطة أن يكون اللاعب قد شارك في الفئات السنية لمدة ثلاثة مواسم متتالية، مع وضع حد أقصى لمدة العقد الأول لا تتجاوز خمسة أعوام.
ماذا يشمل السقف المالي وما هي الاستثناءات؟
يشمل السقف المالي المعلن كافة المبالغ المتفق عليها، بما في ذلك الراتب الأساسي، المكافآت الثابتة، والمزايا العينية. وفي المقابل، استثنى القرار مكافآت الفوز غير المضمونة، وبدل السكن بحد أقصى 40 ألف ريال، وبدل المواصلات الذي يصل إلى 25 ألف ريال، مما يمنح الأندية مرونة محدودة في تحفيز لاعبيها.
ضوابط صارمة للتعاقدات وعقوبات رادعة للمخالفين
وضعت اللائحة الجديدة اشتراطات دقيقة لضمان الشفافية، حيث يجب أن تكون التعاقدات مباشرة بين النادي واللاعب، مع إلزامية تسجيل كافة العقود لدى الاتحاد. كما تم تحديد عمولة الوسيط بحيث لا تتجاوز 10%، مع اشتراط ألا يتخطى عقد اللاعب الواحد نسبة 35% من إجمالي السقف المالي للنادي.
وحذر الاتحاد من أن أي محاولة للتحايل أو إخفاء العقود ستواجه بعقوبات صارمة، تشمل غرامات مالية، إيقاف تسجيل اللاعبين، أو حتى تخفيض السقف المالي للنادي المخالف، وصولاً إلى إيقاف اللاعبين المتورطين في تجاوز هذه الأنظمة.