كورة سيتي – في خطوة هامة لتعزيز استقرار البيئة الاستثمارية والعدلية في القطاع الرياضي، نشر مركز التحكيم الرياضي السعودي تعديلات على نظامه الأساسي، الذي يعد الإطار النظامي والإجرائي للفصل في المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة.
تأثير التعديلات على اختصاص المركز
تشمل التعديلات تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من النظام الأساسي، والمتعلقة باختصاص المركز، حيث تم تعديل البند «أ» وإضافة بند جديد «ب» يتعلق اختصاصه بالنظر في المنازعات المالية الناشئة عن عقود الرعاية أو الاستثمار الرياضي أو البث التلفزيوني أو الإذاعي أو تنظيم الأحداث الرياضية وغيرها.
الاشتراطات الجديدة للنظر في المنازعات
من المهم أن يتماشى أحد أطراف المنازعة مع كونه عضوًا في المنظومة الرياضية، وأن ينص في العقد المبرم بين أطراف المنازعة، أو في اتفاق لاحق مكتوب، على اللجوء إلى التحكيم من خلال المركز. هذه الاشتراطات الجديدة تهدف إلى تعزيز وضوح اختصاص المركز في هذه المنازعات.
تعزيز استقرار البيئة الاستثمارية
أكد محمد بن ناصر باصّم، رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، أن هذه التعديلات تأتي امتدادًا لجهود المركز في تطوير الإطار النظامي والإجرائي للفصل في المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة، بما يواكب النمو المتسارع في عقود الرعاية والاستثمار الرياضي وما قد ينشأ عنها من منازعات مالية.
ويأتي نشر هذه التعديلات استنادًا إلى المادة الـ 47 من النظام الأساسي للمركز، التي تقضي بأن ينشر المجلس النظام، أو أي تعديل يطرأ عليه، على الموقع الإلكتروني للمركز خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تبليغه بالموافقة عليه، وأن يكون النظام نافذًا من اليوم التالي لنشره على الموقع الإلكتروني للمركز.