كورة سيتي – في خطوة استراتيجية كبرى تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الإنتاج المرئي، أعلنت هيئة الأفلام السعودية عن رفع سقف الحوافز السينمائية ونسبة الاسترداد المالي لتصل إلى 60% من المصروفات المؤهلة. تأتي هذه التحديثات الجوهرية لتعزيز جاذبية المملكة كوجهة رائدة لصناعة الأفلام، ودعم المشاريع السينمائية المحلية والدولية على حد سواء.
إعلان عالمي من قلب مهرجان كان السينمائي
وكشفت هيئة الأفلام عن هذه التطورات خلال مشاركتها البارزة في النسخة الـ79 من مهرجان كان السينمائي الدولي بفرنسا. ولم تقتصر التحديثات على زيادة الدعم المالي فحسب، بل شملت تطوير آليات التقييم الفني والمالي، وتسريع وتيرة إجراءات الصرف لضمان تدفق السيولة للمشاريع، بالإضافة إلى تقديم حلول تمويلية مبتكرة بالتعاون مع الصندوق الثقافي لدعم الأفلام في كافة مراحل إنتاجها.
رؤية طموحة لتمكين صناع الأفلام
من جانبه، أكد عبد الله بن ناصر القحطاني، الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام، أن هذا البرنامج يمثل امتداداً لرؤية السعودية في بناء قطاع سينمائي مستدام يرتكز على التمكين والشراكة الفاعلة. وأشار القحطاني إلى أن الهيئة عملت على تطوير الجوانب التنظيمية والتشغيلية، حيث تم إطلاق دليل التدقيق المالي وإجراءات الصرف لرفع كفاءة التنفيذ وضمان أعلى مستويات الشفافية والوضوح لصناع الأفلام.
تكامل التمويل والحوافز لجذب الاستثمارات
وشدد القحطاني على أن التكامل بين الحوافز المالية والحلول التمويلية يسهم في خلق بيئة إنتاجية مترابطة، قادرة على جذب استثمارات نوعية تساهم في نقل الخبرات العالمية إلى الكفاءات الوطنية الشابة. وفي سياق متصل، أوضح ماجد الحقيل، الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي، أن تطوير آليات الصرف يندرج ضمن توجه شامل لدعم استدامة المشاريع الثقافية، مؤكداً أن سرعة ووضوح الإجراءات باتت من أهم العوامل التي تحسم قرارات الإنتاج والاستثمار السينمائي على المستوى العالمي.