كورة سيتي – تشهد أروقة نادي ضمك حالة من الغليان الإداري والقانوني، بعدما فتحت وزارة الرياضة تحقيقاً رسمياً موسعاً حول وجود شبهات مالية تتعلق بمكافآت لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وسط اتهامات بوجود تواقيع غير مطابقة للواقع في مستندات الصرف الرسمية.
تفاصيل أزمة المكافآت في نادي ضمك
كشفت تقارير صحفية موثوقة عن تفجر أزمة كبرى داخل جدران النادي الذي يتخذ من خميس مشيط مقراً له، حيث تتركز التحقيقات حول مبالغ مالية تتجاوز حاجز الـ 500 ألف ريال سعودي. هذه المبالغ كانت مرصودة كمكافآت لسبعة من لاعبي الفريق الأول، إلا أن مسارها القانوني أثار الكثير من التساؤلات لدى الجهات الرقابية في الوزارة.
تحقيقات رسمية مع إدارة خالد الشهراني
باشرت وزارة الرياضة إجراءاتها القانونية مع إدارة نادي ضمك برئاسة الأستاذ خالد الشهراني، وذلك في أعقاب تلقي شكوى رسمية تفيد بحرمان سبعة لاعبين من مستحقاتهم المالية المرصودة. ورغم وجود مستندات رسمية داخل النادي تحمل تواقيع تفيد باستلام هؤلاء اللاعبين للمبالغ، إلا أن المفاجأة كانت في إنكار اللاعبين القاطع لتلك التواقيع أثناء استدعائهم للإدلاء بإفاداتهم، مؤكدين أنها لا تمت لهم بصلة.
من هم اللاعبون المتضررون في قضية ضمك؟
أشارت المصادر إلى أن القضية انحصرت بشكل دقيق في اللاعبين الذين غادروا صفوف نادي ضمك وانتقلوا إلى أندية أخرى عقب انتهاء منافسات موسم 2023. وفي المقابل، أكدت المعطيات أن اللاعبين المستمرين مع الفريق حالياً قد تسلموا كافة مكافآتهم المالية دون أي عوائق، مما وضع علامات استفهام حول آلية التعامل مع اللاعبين الراحلين.
تحركات ميدانية لوزارة الرياضة في خميس مشيط
ولم تتوقف الإجراءات عند حد الاستدعاءات، بل قام وفد رفيع المستوى من محققي وزارة الرياضة بزيارة ميدانية لمقر النادي في خميس مشيط خلال الشهر الماضي. تضمنت الزيارة مراجعة دقيقة لكافة المستندات المالية والورقية، والاستماع إلى الإفادات الرسمية لكشف ملابسات هذه القضية المرتبطة بمكافآت موسم 2023 في دوري روشن السعودي، في انتظار ما ستسفر عنه النتائج النهائية للتحقيقات.