حقيقة تهديد إيقاف قيد الأهلي.. شوبير يكشف كواليس أزمة مساعد ريبيرو

كورة سيتي – كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل ومستجدات مثيرة تتعلق بالقضية المرفوعة ضد النادي الأهلي من جانب الإسباني خوان خوسيه خيمينيز، مدرب حراس المرمى المساعد السابق في جهاز مواطنه خوسيه ريبيرو. وأوضح شوبير كواليس الحكم الصادر من غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، كاشفاً عن الموقف القانوني للقلعة الحمراء وحقيقة تعرض النادي لعقوبة إيقاف قيد محتملة.

تفاصيل الحكم المالي الصادر لصالح مساعد ريبيرو

تعود تفاصيل الأزمة إلى مطالبات مالية تقدم بها المدرب الإسباني خوان خوسيه خيمينيز عقب إنهاء علاقته التعاقدية مع النادي الأهلي. وقد أصدرت غرفة فض المنازعات بحقه حكماً مالياً يقدر بنحو 238 ألف دولار. وجاء ذلك بعدما دفع المدرب بوجود اتفاق لزيادة راتبه إلى 303 آلاف دولار بموجب مسودة عقد جديد أعده النادي لكنه لم يوقع رسمياً.

وأشار شوبير إلى أن المدرب أكد قيام الأهلي بإنهاء عقده من طرف واحد في 31 أغسطس لأسباب فنية ودون إخطار رسمي، مبيناً أنه حصل فقط على 35 ألف دولار عن الفترة من مايو إلى أغسطس، بينما يطالب بمستحقات ومزايا أخرى تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 410 آلاف دولار مع فوائد سنوية، مطالباً بفرض عقوبة إيقاف قيد الأهلي لحين السداد.

حيثيات قرار فيفا وحقيقة عقوبة إيقاف قيد الأهلي

من جانبها، أوضحت غرفة فض المنازعات بـ “فيفا” أن الملحق المالي الذي استند إليه المدرب لا يحمل توقيع الطرفين ولا يعد ملزماً قانونياً. ومع ذلك، اعتبرت الغرفة أن إنهاء العقد تم من طرف واحد دون سبب مشروع، مؤكدة أن تراجع النتائج الفنية لا يبرر فسخ التعاقد.

ورغم استناد الأهلي إلى بند يتيح له إنهاء العقد مقابل سداد راتب 3 أشهر، إلا أن النادي لم يلتزم بسداد هذا المبلغ في المهلة المحددة، مما أفقد البند قيمته القانونية. وبناءً عليه، ألزم فيفا الأهلي بسداد التعويضات مع فائدة 5%، وفي حال عدم السداد خلال 45 يوماً، يحق للمدرب طلب تطبيق عقوبة إيقاف قيد الأهلي لثلاث فترات متتالية حتى السداد.

تحرك رسمي من الأهلي ومصير القضية المعلق

وفي رد فعل رسمي، أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن الإدارة تقدمت باستئناف رسمي ضد القرار الصادر منذ 24 فبراير الماضي، مشدداً على أن القضية ليست جديدة وأن النادي ينتظر كلمة الفصل من المحكمة الرياضية الدولية خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح المصدر أن الأهلي يتمسك بصحة موقفه القانوني، مشيراً إلى أن الطرفين اتفقا على إنهاء العلاقة في 31 أغسطس 2025، وأن المطالبات المالية الإضافية والملحق غير الموقع لا قيمة قانونية لهما، مؤكداً أن المزايا العينية مثل السكن والسيارة تنتهي تلقائياً بانتهاء العقد. وتظل القضية معلقة بانتظار القرار النهائي من المحكمة الرياضية الدولية.